به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری آستانه‌اشرفیه؛ دکتر محمد مخبر؛ سرپرست ریاست جمهوری به استناد اصل 131 و در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 خرداد 1403 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (2) ماده (2) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه مورخ 17 خرداد 1403 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
ماده۱- دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آنها
ب- هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌هایی که دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به استثنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی، دانشگاه آزادی اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
پ- قوه قضاییه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت‌نظر قوه قضاییه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ت- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها.
تبصره- شورای امنیت کشور، شورای تامین استانها و شهرستان‌ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث- سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون.
تبصره۱- فعالیت‌های موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که هیچ‌گونه ارتباطی با ماموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت‌های مذکور برعهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ می‌باشد.
تبصره۲- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
ماده۲- مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف ۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری موسسات مشمول
ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی
تبصره- سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
پ- کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و مراجع اختصاصی اداری با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ- فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
تبصره۱- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده برنهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره۲- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶ نفره که از اعضای ذیل تشکیل می‌شود، اعلام می‌نماید:
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس‌جمهور (به‌عنوان نمایندگان قوه مجریه)
ب- به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضاییه
پ- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ماه درخصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای ۲ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم‌گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
تبصره۳- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون برعهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و درخصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضاییه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده۳- هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره۱- آیین‌نامه اجرایی این ماده بر شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر ۶ ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.
تبصره۲- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید یا مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه از اعضا منتشر نمی‌شود. درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان درخصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیات رئیسه کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.
تبصره۳- انتشار مشروح مذاکرات هیات‌های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و مراجع مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره۴- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیات‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی و هیات‌های گزینش
ماده۴- مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ماده۵- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.
